تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

ممنوعیت واردات خودرو؛ مدیریت منابع یا اتلاف آن‎ها؟

به گزارش « دیزل ژنراتور » ، محمدعلی دیانتی‌زاده در سرمقاله روز (چهارشنبه – ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ ) روزنامه دیزل ژنراتور، به موضوع «ممنوعیت واردات خودرو» پرداخت.

عضو شورای سردبیری روزنامه دیزل ژنراتور در این باره نوشت:

 سه ماه و نیم از اعلام ممنوعیت واردات خودرو می‎گذرد، ممنوعیتی که با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط تحریم آغاز شد و قرار بود مقطعی و موقتی باشد. چراکه خودروهای وارداتی تنها ۴ تا ۵درصد از سهم بازار خودرو صفر کشور را در اختیار دارند و سهم ارزبری آن‎ها به اندازه‎ای نیست که تاثیر چشمگیری در حفظ منابع ارزی داشته باشد. 

از سوی دیگر، براساس ماده ۲۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، ایجاد موانع غیرتعرفه‎ای و غیرفنی برای واردات به‎جز در مواردی که رعایت دستورات و موازین شرعی اقتضا می‎کند، ممنوع است و دولت تنها می‎تواند با اعمال تعرفه در واردات برخی کالاها محدودیت ایجاد کند. در نتیجه ممنوعیت واردات خودرو نمی‎تواند پایدار باشد، به‎ویژه آن‎که با برخی از قوانین کشور که حامی توسعه سهم خودروهای سبز هستند، در تعارض است. 

شاید می‌شد با شرط همکاری با خودروسازان داخلی، محصولات وارداتی برخی خودروسازان خارجی را از این ممنوعیت معاف کرد تا آن‎ها نیز به تداوم انتقال دانش فنی و سرمایه‎گذاری در صنعت خودرو ایران تشویق شوند. انتظار آن بود که در اتخاذ و اعلام چنین تصمیم کلانی، از نظرات کارشناسان و اقتصاددانان و تشکل‎های فعال در این بخش بهره گرفته شود تا تبعات جانبی آن مدیریت شده و موجب التهاب‎آفرینی در بازارهای مختلف نشود. 

باید درنظر داشت که توقیف کامل فعالیت یک حوزه صنفی به‌منظور ساماندهی آن، متناقض با قوانین و حقوق شهروندی بوده و در هیچ جای دنیا هم مرسوم نیست. بنابراین، دولت باید با بهره‎گیری از نظرات کارشناسان و فعالان این بخش در پی راه‌چاره‎ای برای پایان‎دادن به این ممنوعیت باشد. 

طولانی‎شدن این ممنوعیت، نه‎تنها فرصت‎های شغلی این بخش را در معرض تهدید قرار داده و موج بیکاری ۶هزار نفری را تاکنون در این بخش موجب شده است، بلکه روند اسقاط نزدیک به نیم میلیون دستگاه خودرو فرسوده را هم که از شرایط واردات بوده و با سلامت مردم گره خورده، متوقف کرده است. پس‌لرزه‎های دیگر این ماجرا تشدید دومینووار افزایش قیمت خودرو اعم‌از وارداتی، مونتاژی و داخلی بخش خصوصی بوده که درمجموع حاشیه‌ای امن‌تر از قبل برای خودروسازان دولتی فراهم کرده است. 

اما دولت باید در نظر داشته باشد که هدررفت سرمایه‎گذاری‎ها و نابودی فرصت‎های شغلی بخش واردات از یک‎سو و بالابردن سهم خودروهای فاقد کیفیت، ایمنی و دوام لازم‌از سوی دیگر، سلامت جانی، روانی و مالی مردم را در معرض آسیب بیش‎تر قرار می‎دهند و هزینه‌های بسیاری را هم به کشور تحمیل می‌کنند که در حکم دورریز منابع و نقض غرض مدیریت منابع کشور است.