تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

روز گار سیاه آقای گون

به گزارش «دیزل ژنراتور»، روز دوشنبه مدت بازداشت ۲۲ روزه کارلوس گون، رئیس پیشین نیسان به پایان می‌رسد. در این مدت او بدون اثبات اتهاماتی که در خصوص عدم ارائه گزارش مالی علیه‌اش مطرح شده، در زندان بوده است. براساس گزارشی که نشریه نیکی ژاپن در روز جمعه منتشر کرد، این احتمال وجود دارد که گون و گرگ کلی دیگر مدیر نیسان که همراه با او دستگیر شده، در یک روز محاکمه شوند. هرچند آزادی آن‌ها در روز دوشنبه بعید به نظر می‌رسد، زیرا طبق نوشته این روزنامه اقتصادی این احتمال وجود دارد که دادستان‌های ژاپنی که در نهایت ممکن است آن‌ها را به خاطر گزارش کذب به مدت سه سال حبس کنند، باری دیگر مدت بازداشت موفقت آن‌ها را تا ۲۲ روز تمدید کنند.

بازداشت مجدد؟

در ژاپن این شیوه از بازداشت‌های موقت پیوسته مجرمان نسبتا امری رایج به شمار می‌رود. این اقدام به دادستان‌ها این اجازه را می‌دهد که در حالی‌که تحقیقات خود را تکمیل می‌کنند، مظنونان را در بند نگه دارند و این همچنین به این معناست که آن‌ها می‌توانند بدون حضور وکیل مدافع مورد بازجویی‌های پیاپی قرار بگیرند. رسانه‌های داخلی ژاپن گزارش داده‌اند که گون و کلی انجام هرگونه عمل خلافی را انگار کرده‌اند. این در حالی است که دکلای مدافع آن‌ها هنوز هیچ بیانیه رسمی‌ای را منتشر نکرده‌اند.

آزادی با قرار وثیقه؟

اگر گون یک بار دیگر بازداشت شود، تا ۲۲ روز دیگر در بازداشت موقت باقی خواهد ماند. پس از این مدت اگر بار دیگری این عمل تکرارنشود. در هر صورت از آن‌جایی که دادستان‌ها خطر خروج گون از خاک ژاپن را می‌دهند، با آزادی او به قید وثیقه مخالفت شده است. به گفته نوبو گوهورا یک دادستان سابق که پیش‌تر عضو دفتر ویژه بازرسی‌های دادستانی این کشور بوده که در حال حاضر تحقیقات در خصوص اتهامات علیه گون را بر عهده دارد، دادستان‌های ژاپنی از صدور اجازه آزادی با قرار وثیقه برای متهمانی که به هیچ وجه زیر بار جرم خود نمی‌روند، سر باز می‌زنند. به گفته آقای گوهورا این امر به انتقادات علیه «سیستم قضایی گروگان‌-محور» این کشور منجر شده که در آن افراد تا زمان اعتراف به جرایم خود در حبس نگه داشته می‌شوند.

مسئولیت نیسان؟

کارشناسان حقوقی به این نکته اشاره کرده‌اند که مسئولیت تهیه و تنظیم اسناد دقیق و موثق مالی برعهده شرکتهاست و در نتیجه این پرسش را مطرح کرده‌اند که چرا تنها دو مدیر این شرکت متهم شده‌اند. هرچند روز جمعه نشریه نیکی ژاپن گفت این احتمال می‌رود که دادستان‌ها نیسان را مسئول انتشار بیانیه‌هایی بدانند که در آن‌ها دستمزد کارلوس گون به صورت نادرست ثبت شده بود. مقامات رسمی نیسان فعلا از پاسخگویی در این خصوص اجتناب کرده‌اند.

رفتار با متهمان در ژاپن؟

افراد بازداشتی در ژاپن در سلول‌هایی انفرادی نگه‌داری می‌شوند و بسته به این‌که دستگیری آن‌ها توسط پلیس صورت گرفته باشد یا دادستانی، مدت بازداشت آن‌ها متفاوت است. در این مدت وکلای متهمان می‌توانند با آن‌ها دیدار داشته باشند، اما نمی‌توانند در زمان بازجویی‌ها که گاهی مدت آن‌ها به ۸ ساعت نیز می‌رسد و در روزهای متوالی ادامه دارند، حضور داشته باشند.

به گفته ماساهی آکیتا، یک وکیل ژاپنی مستفر در اوساکا که به خاطر ۳۰ سال فعالیت خود رو پرونده‌های جنایی برنده جوایز متعدد شده: «در این مدت مظنونین دچار اضطراب می‌شوند و اطمینان خود را نسبت به آن‌چه به زبان می‌آورند از دست می‌دهند. چیزی که به طور خاص دشوار است این است که مظنونین می‌گویند دادستان‌ها به آن‌ها گوش نمی‌دهند و مهم هم نیست که چند بار اظهارات‌شان را تکرار کنند».

کانون وکلای مدافع ژاپن، سازمان ملل و گروه‌های حامی حقوق بشر تاکنون بارها این شیوه‌های بازرسی را مورد انتقاد قرار داده‌اند. منتقدان همچنین نرخ محکومیت ۹۹٫۹ درصدی متهمان در ژاپن را زیر سوال می‌برند. شین کوکیموتو معاون دادستان عمومی ژاپن هفته گذشته در مصاحبه‌ای گفت: «هر کشور، فرهنگ و سیستم‌های خاص خود را دارد. من مطمئن نیستم این درست باشد که سیستم‌های دیگر را طرف متفاوت بودن‌شان زیر سوال ببریم».

هرچند این بدان معنی نیست که سیستم‌ها در برابر تغییر و اصلاح ایمن باشند. بازجویی‌های رسمی از رئیس سابق نیسان که از سال میلادی آینده آغاز خواهد شد، توسط واحد بازرسی‌های خاص کشور ژاپن انجام خواهد گرفت. دادستان‌های ژاپنی اعلام کرده‌اند که بازجویی‌ها از کارلوس گون ضبط می‌شوند.

معافیت افشاگر؟

هیروتو سایکاوا رئیس نیسان اعلام کرده که تخلفات مالی کارلوس گون توسط یک افشاگر اعلام شده، که هویتش فاش نخواهد شد. هرچند مشخص نیست که آیا این فرد افشاگر صرفا از انجام تخلفات آگاه بوده یا خود نیز در انجام آن‌ها مشارکت داشته است. اگر مورد دوم صادق باشد، دادستان‌ها از فرد افشاگر خواهند خواست که در ازای تخفیف در محاکمه، علیه گون شهادت دهد. این دست از معاملات بین متهم و دادستانی در ژاپن سابقه چندانی ندارند و تازه از ماه ژوئن امسال به دستگاه قضایی این کشور معرفی شده‌اند.