تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

خیابان‎های کشور، موزه خودروهای مدل پایین می‎شوند؟

به گزارش «دیزل ژنراتور»، سرمایه‌گذاران در بخش واردات گرفتار هزارتوی تصمیمات دولتی‎ها شده‌اند؛ بخشنامه‌های پیاپی هیات دولت نه‎تنها قفل ترخیص کالاهای رسوب‎کرده در گمرکات کشور را باز نکرد، بلکه قفلی بر قفل‌های دیگر گمرکات کشور نیز زد. تعریف اشتباهی که درباره جلوگیری از خروج ارز در تصمیمات مدیران دولتی وجود دارد، شامل‌حال کالاهایی شده است که بیش‌از یک‌سال از خروج ارز پرداختی‌ آن‌ها به شرکت‌های خارجی می‌گذرد و حالا ده‎ها بخشنامه گریبان بیشتر شرکت‌های واردکننده ازجمله شرکت‌های نمایندگی رسمی واردکننده خودرو را گرفته است.

این شرکت‌ها در حالی چند ماه گذشته را زیر فشار تصمیمات یک‎شبه دولت گذرانده‎اند که محصولات وارداتی این شرکت‌ها در گمرکات جنوبی کشور زیر آفتاب سوزان و در هوای شرجی مستهلک می‌شوند. اعتراض برخی نمایندگی‌های واردکننده خودرو مبنی‌بر گذر از سال میلادی تولیدی خودروهای مانده در گمرک که دچار افت مدل شده‌اند نیز به جایی نرسیده است. خسارت ناشی‌از این تصمیمات باتوجه‌به محدودیت عرضه محصولات خارجی در بازارهای مصرف، گریبان مصرف‌کنندگان نهایی را خواهد گرفت.

در این خصوص فرهاد احتشام‌زاد، رئیس فدراسیون واردات ایران می‌گوید: «در حالی واردات ۱۳۳۹قلم کالا در ابتدای سال جاری به دستور معاون‎اول رئیس‎جمهور ممنوع اعلام شد که حدود ۸ماه از ثبت‌سفارش برخی از این کالاها می‎گذشت. البته این کالاها درحالی بین گمرک، وزارت صنعت و بانک مرکزی سردرگم هستند که باید شرایط ترخیص آن‌ها فراهم شود و تا همین لحظه هم هزینه زیادی به واردکنندگان تحمیل شده است.»

بازارهای غیررقابتی در تمام دنیا دچار فساد شده‌اند

احتشام‌زاد درخصوص بسته شدن راه‌های واردات خودرو به کشور معتقد است: «دولت با اجرای این بخشنامه‌ها اقدام به عقبگرد کرده است. بازارهای غیررقابتی در تمام دنیا دچار فساد شده‌اند و نمی‌توان در این برهه زمانی که خواست مردم تولید و واردات خودروهای باکیفیت است، آنان را محروم کرد.»

وی ادامه داد: «بخش دوم، کالاهایی است که ارز به آن‌ها تخصیص پیدا کرده است و انگشت‌شمار هستند. زیرا سامانه ثبت‌سفارش از انتهای سال به‎واسطه تغییر نام و انتقال به سامانه جامع‌تجارت بسته بوده و از نیمه اردیبهشت‎ماه که امکان ثبت سفارش وجود داشت، به دلیل ‌الزام تهیه ارز آن‌ها توسط شبکه بانکی، موفق به تهیه ارز نشدند.»

ارز دولتی به دست چه کسانی رسید؟

رئیس فدراسیون واردات ایران تاکید کرد: «سوال ما از دولت این است که ارقام مختلف ارز تخصیص‎یافته که توسط دولت اعلام شده، به دست چه کسانی رسیده‌ و سهم بخش خصوصی و دولتی در این میان چقدر است و خصوصی‌های واقعی چه کسانی هستند؟»

وی در پاسخ به این سوال که آیا با شرایط ایجادشده واردکننده‌های خودرو از کشور خارج می‌شوند، گفت: «واردکننده‌ها ظرف ۱۵ماه گذشته در هر ماه قریب به ۲بخشنامه داشتند و مدام خنجرهای مختلف توسط افراد آگاه و نآگاه به بدنه‌ آن‌ها وارد شده است و با این شرایط تیر خلاص به آن‌ها زده شده است و دیگر قابلیت بقا ندارند. ما وظیفه‌ خود می‌دانیم آن‌ها را احیا کنیم.»

احتشام‌زاد افزود: «ناراحت‎کننده است که وقتی ما در حفظ سرمایه‌گذارهای داخلی ناتوانیم، انتظار جذب سرمایه‌گذارهای خارجی را داریم. این که ما در یک شب تصمیم می‌گیریم ناگهان ۲۰هزار شغل را حذف کنیم، بدترین سیگنالی است که می‌توانیم به طرف‌های خارجی خود بفرستیم.»

سهم ۷درصدی کل کالاهای ممنوعه از واردات پارسال 

احتشام‎زاد همچنین در پاسخ به این‌که شرکت‌های واردکننده به مردم متعهد شده‌اند و در این بین مردمی که منتظر خودروهایشان هستند چه باید بکنند، گفت: «این تصمیمات پشت درهای بسته گرفته شده است و ما اصلا نمی‌دانیم که به این مسائل فکر کرده‌اند یا خیر؟ اما حداقل امیدواریم به این موضوعات فکر شده باشد که البته کمی دور از ذهن است.» 

رئیس فدراسیون واردات با اشاره به این‌که مبنای تشخیص ارزش و انتخاب این کالاها مشخص نیست، ادامه داد: «اگر هدف حمایت از تولید داخل بوده، میزان تولید داخلی هرکدام از آن‌ها باید مشخص شود و اگر هدف جلوگیری از خروج ارز بوده است، باید گفت کالاهای نام برده‎شده در این لیست طی سال گذشته به طور مجموع ۷درصد در واردات کشور نقش داشتند و باتوجه به این‌که وارد کنندگان، ارز موردنیاز خود را از بازار آزاد تامین می‌کردند، نمی‌توانستند مبنای بروز مشکل باشند و با این تصمیم تنها فعالان اقتصادی ضربه می‌خورند.»

وی در پایان درخصوص پیش‌بینی آینده بازار خودرو گفت: «وضعیت آینده بازار خودرو بسیار نامعلوم، ملتهب و واقعا ناامیدکننده است.»